ازدواج در قانون حمایت خانواده
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۹۳۸۷۶
فصل سوم قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ به موضوع «ازدواج» پرداخته است.
فصل سوم قانون حمایت خانواده از ماده ۲۰ تا ۲۳ به شرح زیر است:
فصل سوم ـ ازدواج
ماده ۲۰ـ ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.
ماده ۲۱ـ نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۱ـ باردارشدن زوجه
۲ـ توافق طرفین
۳ـ شرط ضمن عقد
تبصره ـ ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (۲۰) این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین نامه‌ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد و تا تصویب آیین نامه مذکور، نظام نامه‌های موضوع ماده (۱) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۹ /۲ /۱۳۱۶ کماکان به قوت خود باقی است.
ماده ۲۲ـ هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.
ماده ۲۳ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون بیماری‌هایی را که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آن‌ها واکسینه شوند و نیز بیماری‌های واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام کند. دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح گواهی صادر شده از سوی پزشکان و مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماری‌های موضوع این ماده و یا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماری‌های مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند.
تبصره ـ چنانچه گواهی صادرشده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است. در مورد بیماری‌های مسری و خطرناک که نام آن‌ها به وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می‌شود، طرفین جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعیین شده معرفی می‌شوند. در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به خسارت به جنین باشد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد.
منبع: ایسنا
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: حمایت حمایت معیشتی حمایت مالی حمایت از تولید حمایت دولت حمایت از تولید ملی درمان و آموزش پزشکی وزارت بهداشت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۹۳۸۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلالان در پی حذف ماده ۲۷ قانون کار هستند
معاون امور بین‌الملل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران گفت: برخی افراد که دلال و واسطه‌گر هستند، تلاش می‌کنند ماده ۲۷ قانون کار (حق سنوات کارگران) را حذف کرده و امنیت شغلی کارگران را به خطر بیندازند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، محمد حمزه‌ای عصر امروز -سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت- در مراسم روز جهانی کارگر اظهار کرد: نظام سرمایه‌داری رحم و مروت ندارد و در همین کشورهای غربی مانند شهر لوس‌آنجلس بیش از ۶ هزار بی‌خانمان داریم و کسی آن را مطرح نمی‌کند.
وی اضافه کرد: انقلاب ما ارزشی است و اگر از کارگران و اقشار کم درآمد فاصله بگیریم دچار مشکل می شویم. به نظر می رسد کسانی که به افزایش دستمزد کارگران اشکال می‌گیرند، نگاه تخصصی ندارند و اینکه حداقل دستمزد باید با حفظ کرامت انسانی بتواند یک خانواده چهار نفره را اداره کند، کمترین خواسته است.
معاون خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه کشورهای توسعه‌یافته که به موضوع کارگری توجه کردند، امروز هم اقتصاد و هم اشتغال پایداری دارند، گفت: ما هم باید در این مسئله جدی باشیم و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری که فرمودند کارگران باید امنیت شغلی و معیشت مناسب داشته باشند، این وضعیت را بهبود بخشیم.
حمزه‌ای ادامه داد: برخی افرادی که دلال و واسطه‌گر هستند، تلاش می‌کنند ماده ۲۷ قانون کار (حق سنوات کارگران) را حذف کنند و امنیت شغلی کارگران را به خطر بیندازند که باید اذعان کرد بی‌توجهی به دستمزدها امنیت شغلی کارگران را زیر سؤال می‌برد.
وی گفت: حذف ارز ترجیهی با تصویب مجلس منجر به فقر بیشتر کارگران شده است و امروز شاهد گرانی بی‌رویه اجناس و اقلام اساسی هستیم که این وضعیت را ما پیش‌بینی کرده بودیم و به مجلس هم گفتیم، اما نمایندگان بدون نگاه کارشناسی موضوع را تصویب کردند و سن بازنشستگان را بالا بردند و به کارگران آسیب زدند.
معاون دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: در همه دنیا یک مجلس سه‌جانبه کارگری، کارفرمایی و دولتی برای حل مسائل کارگری مذاکره می‌کند، اما در ایران فقط بخش دولتی تصمیم‌گیرنده و تعیین‌کننده است.
حمزه‌ای با یادآوری اینکه کارگران عاشق ولایت و کشورند اما مشکلات جدی دارند، تصریح کرد: با این حال درخواست می‌کنیم همین قانون کار حفظ شده و ماده ۲۷ آن اجرای شود و اگر زمزمه حذف این ماده صحت داشته باشد، باید منتظر تازیانه‌ای دیگر بر پیکر کارگران مظلوم باشیم.
کد خبر 749501
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت